نحو رفع منع العمل بعد التقاعد دون فقدان الجراية…!!؟؟

تونس اونيفارنيوز مشروع قانون جديد لتمكين المتقاعدين من مواصلة العمل دون فقدان جراية التقاعد الخاصة بهم.

وقد شرعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في دراسة مقترح قانون عدد 30 لسنة 2026، يهدف إلى تحسين ظروف عيش المتقاعدين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم المهنية، إضافة إلى توفير امتيازات اجتماعية وثقافية لفائدتهم.

ومن أبرز ما جاء في مقترح القانون إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد والدخل المتأتي من نشاط مهني آخر، وهي خطوة ستمكن المتقاعدين من مواصلة العمل أو تقديم خدمات مهنية مدفوعة الأجر دون فقدان حقهم في الجراية، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المتراكمة.

كما يقترح النص إعفاءً بنسبة 30 بالمائة من المساهمات الاجتماعية لفائدة المؤسسات وأصحاب العمل الذين ينتدبون متقاعدين ذوي خبرة للقيام بمهام استشارية أو تكوينية أو مرافقة، في إطار تثمين الخبرات المهنية المكتسبة خلال سنوات العمل.

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، ينص المشروع على تمتيع المتقاعدين بتخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في أسعار الإقامة بالنزل المصنفة والمؤسسات السياحية، وذلك لفائدتهم ولفائدة أزواجهم خارج فترات الذروة السياحية.

كما يتضمن مقترح القانون تخفيضًا أدنى بنسبة 50 بالمائة على تذاكر الدخول إلى المهرجانات الثقافية الممولة من الدولة، بهدف تشجيع المتقاعدين على المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية.

وفي السياق ذاته، ينص المشروع على إحداث “بطاقة ترفيه للمتقاعد”، تُمنح وفق شروط وإجراءات يحددها أمر حكومي، وتتيح لصاحبها الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية والثقافية المقترحة.

ولم يغفل النص الجانب الثقافي والتراثي، إذ يقترح إعفاء المتقاعدين من معاليم الدخول إلى المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية، بما يعزز حقهم في النفاذ إلى الثقافة والترفيه.

ويُنتظر أن يثير هذا المشروع نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وفي الأوساط الاجتماعية، بالنظر إلى الدعوات المتكررة لاعطاء الأولية للشباب بالنظر الى ازمة البطالة المتفاقمةو ما يحمله من إجراءات قد تُساهم في تحسين جودة حياة المتقاعدين وتعزيز دورهم داخل المجتمع.