لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات

تونس -أونيفار نيوز –أكد العميد شكري الجبري، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، استقرار الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يخص توريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية، موضحاً أنها لم تشهد أي تغييرات مقارنة بالسنة الماضية. وأفاد الجبري، بأن الحصول على نظام الإعفاء الكلي من الضريبة يشترط أن يكون المنتفع تونسياً وبالغاً من العمر 18 عاماً على الأقل، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، على ألا تتجاوز مدة تواجده السنوية في تونس 183 يوماً.

​كما أشار إلى أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها البلاد، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل عشر سنوات في حال استيفاء الشروط القانونية. وفي سياق متصل، أوضح العميد أن للمواطن الحق في الاختيار بين نظام الإعفاء الكلي أو الجزئي؛ حيث يتيح الأخير الحصول على ترقيم منجمي تونسي عادي وحرية التصرف في السيارة مقابل دفع رسوم تتراوح بين 25 و30 بالمائة. أما في ما يخص الأمتعة الشخصية غير التجارية، فقد أكد الجبري أن سقف قيمتها المحدد بخمسة آلاف دينار لا يزال سارياً دون تعديل منذ الترفيع فيه خلال عام 2025.