نقابة أصحاب الصيدليات تدعو لإخضاع قطاع المكملات الغذائية لرقابة وزارة الصحة…
دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجلس نواب الشعب إلى ضرورة مراجعة وتعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، بهدف تحويل صبغته من نص تجاري صرف إلى قانون وقائي يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة من قبل وزارة الصحة.
وخلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان، أكد الكاتب العام للنقابة، محمد صالح الكداشي، على أهمية تغيير عنوان مشروع القانون ليشمل “تنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية”، بما يضمن إشراف مؤسسات الدولة على كافة مراحل الإنتاج. كما شدد على ضرورة تصنيف هذه المنتجات بناءً على تأثيرها الفسيولوجي، مع الفصل الواضح بين المكملات ذات الادعاءات الغذائية البسيطة وتلك التي تحمل ادعاءات علاجية؛ حيث تقترح النقابة إدراج الفئة الأخيرة ضمن مسالك التوزيع المنظمة وتحت الإشراف المباشر للصيادلة، لتفعيل آليات اليقظة الدوائية ورصد أي مضاعفات جانبية.
وفي سياق متصل، حذر الكداشي من مخاطر الفوضى التي يشهدها القطاع حالياً، لاسيما التصنيع العشوائي والبيع عبر الإنترنت لمواد مجهولة المصدر، مشيراً إلى تسجيل حالات صحية خطيرة ووفيات ناتجة عن استهلاك منتجات للتنحيف أو التسمين تحتوي على مواد طبية غير مصرح بها مثل “الكورتيكويد”.
ختاماً، طالبت النقابة بتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني أيضاً، وذلك تماشياً مع مقاربة “الصحة الواحدة” (One Health)، نظراً للتأثير المباشر لتركيبة الأعلاف والمواد الحيوانية على صحة الإنسان وسلامته الغذائية.
