50حالة مستعجلة سنويا بحاجةالى زرع قلب او كبد…
تونس -أونيفار نيوز – أكدت الدكتورة بثينة زناد، المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، أن المركز يواصل تكثيف أيامه التحسيسية لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتوعية بأهميتها، مع التركيز على التعريف بالقانون عدد 12 لسنة 1999 الذي يتيح للمواطن التونسي إمكانية التنصيص على صفة “متبرع بعد الوفاة” في بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في ظل الضعف الملحوظ في إقبال المواطنين على هذا الإجراء.
وأوضحت خلال يوم توعوي انتظم لفائدة أعوان الشرطة الفنية والعلمية، أن شريحة واسعة من المجتمع تفتقر إلى المعلومات الكافية حول آليات التبرع، مما يجعل هذه الحملات ضرورة ملحة لتسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين في تحيين وثائقهم الرسمية وإضافة هذه الصفة الإنسانية.
وفي قراءتها لواقع زرع الأعضاء في تونس منذ انطلاق النشاط عام 1986، أشارت زناد إلى أنه تم إجراء أكثر من 270 عملية أخذ أعضاء من متوفين دماغياً، إلى جانب آلاف عمليات الزرع التي شملت أكثر من ألفي عملية زرع كلى، ونحو 70 عملية زرع كبد، و90 عملية زرع قلب؛ وهي أرقام اعتبرتها محدودة ولا تلبي حجم الاحتياجات الفعلية أو تطور قوائم الانتظار.
وفي هذا السياق، كشفت المنسقة الوطنية أن هناك قرابة 1600 مريض ينتظرون حالياً عمليات زرع كلى، في حين تبدو وضعية مرضى القلب والكبد أكثر دقة وحرجاً باعتبار أن الزرع يشكل الحل العلاجي الوحيد لإنقاذ حياتهم، على عكس مرضى الكلى الذين يمكنهم الاعتماد على تصفية الدم كبديل مؤقت.
وحذرت من أن غياب المتبرعين يتسبب سنوياً في فقدان حياة العديد من المرضى، لا سيما وأن هناك نحو 50 حالة مستعجلة سنوياً بحاجة قصوى لزرع قلب أو كبد.
و، شددت على أن التحدي الحقيقي في تونس لا يكمن في البنية التحتية أو الكفاءات الطبية، بل في نقص المتبرعين وضعف هذه الثقافة مجتمعياً وأكدت أن الإطارات الطبية التونسية تمتلك القدرة والجاهزية الكاملة للقيام بمختلف عمليات الزرع، مدعومة بمنظومة صحية تضم 6 مراكز مختصة في زرع الكلى، و4 مراكز لزرع القلب، و4 أخرى لزرع الكبد، بالإضافة إلى أكثر من عشرين مستشفى عمومياً مرخصاً لها قانونياً لأخذ الأعضاء.
