المجلس البنكي : إضراب البنوك غير مبرر…

.احترام حق الإضراب….و تطبيق تراتيب اقتطاع ايام الإضراب من الاجور و المنح….

تونس -أونيفار نيوز -أصدر المجلس البنكي والمالي، اليوم الاثنين 22 جوان 2026، بلاغًا عبّر فيه عن موقفه من الإضراب القطاعي الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان الجاري.

وأكد أن جميع المؤسسات البنكية والمالية التزمت بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي.

وأوضح أن هذه الزيادات شملت الأجور الأساسية ومنح النقل والحضور وفق ما تقتضيه التشريعات والاتفاقيات القطاعية الجاري بها العمل، مبرزًا أن المؤسسات البنكية والمالية تواصل العمل على تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بها، باعتبار أن العنصر البشري يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار المؤسسات وتطورها.

واعتبر أن تنفيذ الإضراب في هذا الظرف بالذات قد ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، خاصة أنه يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز العديد من العمليات المالية اليومية التي تحتاج إلى استمرارية الخدمات البنكية دون انقطاع. كما حذر من التداعيات التي قد تنجم عن تعطيل النشاط البنكي على المعاملات الاقتصادية والمالية وعلى ثقة المتعاملين مع القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكّر المجلس بمقتضيات مذكرة البنك المركزي التونسي  التي تدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات المالية الأساسية، من خلال تأمين عمليات السحب من الشبابيك الآلية، ومواصلة خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتوفير السيولة النقدية والاستجابة لحاجيات الحرفاء والمؤسسات، إلى جانب ضمان عمليات نقل الأموال والتزود بالنقد خلال فترة الإضراب.

وأكد المجلس البنكي والمالي في ختام بلاغه احترامه للحق النقابي وحق الإضراب باعتباره حقًا يكفله القانون، إلا أنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والترتيبات المعمول بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك ما يتعلق باقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح. كما عبّر عن ثقته في وعي العاملين بالقطاع البنكي والمالي وحرصهم على حماية مؤسساتهم والمساهمة في ضمان استمرارية المرفق المالي وخدمة الحرفاء والاقتصاد الوطني في أفضل الظروف.