المصادقة على تسوية وضعية المُدرّسين النواب

تونس _اونيفار نيوز –صادق البرلمان مساء الأربعاء، على مقترح فصل إضافي عدد 139 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بتسوية وضعية الأساتذة النواب الذين باشروا التدريس بالمؤسسات التربوية قبل سنتي 2008 و2006.

وصوت 77 نائبا لفائدة مقترح الفصل 139 ورفضه 18 نائبا وأبدى 9 نواب تحفظهم على التصويت.

وفي تصريحات سابقة لها أكدت وزيرة المالية مشكاة الخالدي أنّ سنة 2026 ستكون سنة العودة إلى الانتدابات بعد سنة 2025 التي شهدت عدداً هاماً من عمليات الانتداب والتسوية.

وبيّنت أن “الحكومة تسير وفق منهج متدرّج يشمل التسويات والاندماج وتصحيح أوضاع العمل الهش”، وفق تعبيرها.

وفي جانفي الفارط، قرر الرئيس سعيد، تسوية الوضعية المعنية لـ 20 ألف معلم وأستاذ نائب في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.

وشدد سعيد في بيانات سابقة على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.

وجاءت التسوية بعد خوض نحو 20 ألف من مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي المتعاقدين (14 ألفا و261 أستاذا بالإعداديات والثانويات و6 آلاف معلم بالتعليم الابتدائي) إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة بتثبيتهم في وظائف والحصول على أجور قارّة.