قانون جديد للنهوض بالصناعة السينمائية التونسية…

تونس -أونيفار نيوز –عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اجتماعاً يوم الأربعاء 24 جوان 2026، واصلت خلاله دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية التونسية، حيث افتتحت الجلسة بالتأكيد على أن هذا النص التشريعي يهدف بالأساس إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تكون قادرة على تعويض النصوص الحالية المتسمة بالتشتت.

​وفي هذا السياق، استمعت اللجنة إلى أصحاب المبادرة الذين أوضحوا أن القوانين المعمول بها في البلاد منذ سنة 1960، إلى جانب المرسوم المنظم للمركز الوطني للسينما والصورة الصادر سنة 2011، أصبحت غير مواكبة للتطورات السريعة التي يشهدها القطاع؛ وهو ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة وعميقة لتجاوز التناقضات الإجرائية القائمة، والبحث عن آليات تضمن تمويل المركز دون تحميل المالية العمومية أعباء إضافية.

​وقد تضمنت الرؤية التي طرحتها اللجنة مقترحات عملية لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة من خلال تطوير أساليب تسييره، حيث رُحّج إخضاع أعوانه للنظام الأساسي الخاص بأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية بدلاً من قانون الوظيفة العمومية، وذلك بهدف إضفاء مرونة إدارية أكبر على تسيير المرفق، بالتوازي مع تفعيل صندوق تشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري المنصوص عليه في الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026.