لجنة المالية تنظر في التوجهات الكبرى لميزانية 2027…
تونس -أونيفار نيوز –بدأت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، دراسة التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى جانب تقييم تنفيذ ميزانية سنة 2026 حتى موفى شهر جوان الماضي.
وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، في تصريح إعلامي أن اللجنة تسلمت وثيقتين رسميتين حول هذين الملفين، مبيناً أن مكتب اللجنة، بعد اطلاعه الأولي على الأرقام والمؤشرات، طالب بالحصول على إيضاحات إضافية ومعطيات أكثر تفصيلاً، لاسيما فيما يخص التسهيلات المالية التي منحها البنك المركزي لخزينة الدولة بقيمة بلغت 11 مليار دينار وأوجه صرفها، فضلاً عن حجم الضمانات التي قدمتها الدولة للمؤسسات العمومية للاقتراض وانعكاساتها على المالية العامة، وتداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية، منوهاً في المقابل بأن تثبيت أسعار البنزين دون زيادة يعد عاملاً إيجابياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد التحضير لميزانية 2027، أشار الكتاري إلى أن إعدادها يتزامن مع المخطط التنموي (2026-2030) الذي يستهدف الوصول بنسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 4%، ؤأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعماً حقيقياً للقطاع الصناعي بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، خاصة بعد انحدار مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 26% في مطلع الألفية إلى نحو 15% حالياً.
كما شدد على ضرورة تبني رؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة تراجع قيمة الدينار التونسي المستمر منذ عام 2011 ودعم استقراره.
ووجه رئيس اللجنة دعوة إلى وزيرة المالية لحضور الجلسات التمهيدية لمناقشة تفاصيل الوثيقتين وتقديم الملاحظات اللازمة قبل الانطلاق الفعلي في دراسة مشروع قانون المالية، في خطوة من شأنها تعزيز التنسيق المشترك وتبديد أي مخاوف حول وجود قطيعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
