مشروع قانون المالية 2027: حتى رئيس لجنة المالية… لا يصدّقه!
تونس / اونيفار نيوز – وجّه ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، انتقادات حادّة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأشار إلى أنّ المداخيل الجبائية تمثّل نحو 91,4% من موارد الميزانية، وهو ما يفرض تنويع مصادر التمويل، خاصّة مع تراجع مساهمة المؤسسات العمومية التي بات إصلاحها ضروريًا.
ويضبط المشروع عدد الأعوان العموميين بـ692.702 عونًا، ويتضمّن أكثر من 32 ألف انتداب وتسوية وضعيات إدارية.
واعتبر الكتاري أنّ نسبة نموّ دون 4% لا تكفي لامتصاص البطالة واستيعاب حاملي الشهادات، داعيًا إلى تحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات المنتجة. ولاحظ أنّ ميزانية 2027 أكثر اقتصادية من ميزانية 2026 ذات الطابع الاجتماعي، مثمّنًا آليات تمويل الطلبة وصغار الباعثين.
وانتقد بالخصوص غياب المعطيات، قائلًا: «لا نملك اليوم أيّ رقم يتعلّق بسنة 2026 حتى نتمكّن من الخوض في سنة 2027»، داعيًا إلى التثبّت من واقعية فرضيات النموّ والاستثمار، وإلى تحسين مناخ الأعمال لاستعادة ثقة المستثمرين، والتحكّم في العجز التجاري.
