أول دفعة للحرس البلدي:دور البلديات يتقلص…..؟؟؟

تونس -أونيفار نيوز-بعد التخلي عن الشرطة البيئية تعززت الانظمة الرقابية لتخرج أول دفعة من الحرس البلدي _متكونة من 100عريف_ . مخصصة للمراقبة التجارية ، ومكافحة المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى مهامها في مراقبة البناءات غير المرخصة وحماية البيئة والمحيط.

وهكذا بعد ان تم التخلي عن سلك مراقبي التراتيب البلدية (1976_2012) والذي وصل عدد اعوانه حوالي :1400 عنصرا عند إلحاقه بوزارة الداخلية ،تم التخلي لاحقا عن جهاز الشرطة البيئية :2017_2023 (حوالي350 عنصرا) قبل استيفاء اجراءات تكوينه كسلك يرجع بالنظر لرئيس البلدية على غرار سلك مراقبي التراتيب.

وفي قراءته لتداعيات هذه الإضافة بقطع النظر عن ايجابياتها خاصة على مستوى حماية المواطن اعتبر الخبير في الجماعات المحلية محمد الضيفي ان هذا الهيكل الجديد “الحرس البلدي”يتقاسم مع الشرطة البلدية نفس المهام لكن دون الخضوع لرئيس البلدية.

وعليه السؤال الذي يطرح نفسه هل ستتعزز الرقابة بصفة فعلية وملموسةبعد الوهن وعدم جدوى الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها لاسيما في مجال الأسعار والبناء الفوضوي والصحة ومجابهة المخالفات البيئية؟خاصة وان هذه الفرقة ستكون في الصف الاول لمعاضدة اعوان المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة لكن ما يجب توضيحه هو دور البلدية في منظومة الرقابة الذي بقي غامضا على ضوء التطورات الجديدة ؟؟؟