الدين العمومي وصل إلى 247,5 مليار دينار…

تونس -أونيفار نيوز-بلغ حجم المديونية في تونس مع موفى 2024 ما يقارب 247,5 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.اي يعادل قرابة مرة ونصف الناتج المحلي الخام السنوي. وهو ما يطرح بقوة سؤال ان بقي لتونس هامش “مناورة مالية” للحيلولة دون الانزلاق في المجهول؟؟؟

عمليا المعطيات تشير إلى ارتفاع المديونية بنحو 4 % مقارنة بسنة 2023، لتقترب من عتبة 250 مليار دينار. كما أن 70 % من هذا الدين أصبح داخلياً، أي أن الدولة والفاعلين الاقتصاديين باتوا يعتمدون أساساً على الموارد الوطنية لتمويل احتياجاتهم، وهو ما يخفف نسبياً من الارتهان للمموّلين الدوليين، لكنه يفرض ضغطاً كبيراً على البنوك المحلية في ظل انغلاق سوق القروض الخارجية.

أما الدين الخارجي فقد تراجع بنسبة 6,8 % ليمثل حوالي 30 % فقط من إجمالي الدين، وهو ما يقلل من مخاطر تقلبات العملة، لكنه لا يعكس تحسناً هيكلياً بقدر ما يعكس صعوبة تونس في النفاذ إلى الأسواق العالمية في غياب إصلاحات عميقة واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ما تكشفه الارقام انه بالرغم من تراجع نسبة المديونية من 155,9 % سنة 2023 إلى 148,9 % سنة 2024، فإنها تبقى خانقة وتضع تونس ضمن أكثر البلدان مديونية في المنطقة.

الارقام تكشف كذلك نصف هذا الدين الذي تتحمله الدولة مباشرة تلتهمه المؤسسات العمومية والشركات الخاصة غير المالية والأسر فضلا عن البنية التحتية ،التعليم والصحة…..ولا يوجه للاستثمار وبالتالي مزيدا من الركود الاقتصادي.مقابل مزيدا من المديونية…..وهو ما يطرح اكثر فاكثر معضلة القيام باصلاحات عاجلة .

واجمالا ما نستنتجه استنادا الى كل المعطيات الحسابية ان بلوغ المديونية 247,5 مليار دينار تدق كل نواقيس الخطر وتنبئ ان تونس أمام منعرج خطير.رغم الانخفاض النسبي في قيمة الدين الخارجي. حيث لا معنى ان تبقى البلاد عالقة في نموذج يموّل الحاضر على حساب المستقبل.