انھاء ” التفرغ للعمل النقابي ” : حلقة جديدة في مسلسل التصعيد بين قرطاج و ساحة محمد علي؟؟!!

تونس -أونيفار نىوز-وجھت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزوري منشورا إلى الوزراء ينھي عمليا حالة ” التفرغ للعمل النقابي ” الذي كان يستفيد منه النقابيون المنتمون للاتحاد العام التونسي للشغل الذين يتحملون مسؤوليات في الھياكل النقابية .

أشار المنشور إلى أن حالة ” التفرغ للعمل النقابي ” ھي حالة غير قانونية لأن قانون الوظيفة العمومية يضبط أربع وضعيات في ما يتعلق بالموظف العمومي و ھي المباشرة و عدم المباشرة و الإلحاق أو أن يكون الموظف تحت السلاح .

و ھذا يعني أن رئيسة الحكومة تعتبر أن من ھم في حالة ” تفرغ للعمل النقابي ” ھم في وضعية غير قانونية خاصة و ان ” استحقاق المرتب بعد الانجاز الفعلي للعمل ” . و بعيدا عن ھذھ القراءة ” القانونية ” و عن ضرورة دعوة المتفرغين ” للالتحاق فورا ” بأماكن عملھم فإن ھذا المنشور ھو أحد ” الأسلحة ” التي لوح رئيس الجمھورية منذ أيام باستعمالھا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب آلية الاقتطاع من المرتب و أيضا ” ملفات الفساد ” . تفعيل المنشور في ھذا الوقت بالذات ، و أياما فقط قبل مسيرة الاتحاد المقررة يوم الخميس 21 أوت الجاري، دليل على أن الھوة تزداد اتساعا بين قرطاج و ساحة محمد علي خاصة في ظل غياب قنوات تواصل يمكن أن تساھم في تقريب وجھات النظر. كل المؤشرات تفيد أن الطرفين يقتربان من منطقة مواجھة لا يمكن إلا أن تزيد في تعميق مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.