قطاع القهوة في خطر…

تونس -أونيفار نيوز –أعربت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 19 ماي، عن بالغ انشغالها واستيائها الشديد من “التفاقم الخطير” لظاهرة ترويج مادة القهوة وبيعها خارج المسالك القانونية وفي إطار الاقتصاد الموازي. وأشارت الجمعية إلى غياب تكافؤ الفرص بين المؤسسات المنظمة والخاضعة للقانون وشبكات التجارة غير الرسمية، مستدلة على ذلك بالفارق الكبير في الأسعار؛ حيث تُباع القهوة في الأسواق الموازية بأسعار تتراوح بين 20 و25 دينارًا للكيلوغرام مع خدمات توصيل مجانية للكميات المعينة، في حين يقارب سعرها في القنوات القانونية 34.500 دينار، وهو تباين لا يمكن تفسيره إلا بتنامي التهريب والتجارة غير القانونية، لا سيما في المناطق الحدودية التي تشهد انخفاضًا أكبر في الأسعار.

​وحذرت الجمعية من الأضرار الجسيمة التي تلحقها هذه الممارسات بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنشط بصفة قانونية، مؤكدة أنها تهدد مواطن الشغل والاستثمار، وتُضعف مداخيل الدولة الجبائية، وتضرب مبدأ المنافسة الشريفة في السوق الوطنية، خاصة وأن المؤسسات القانونية تتحمل وحدها الأعباء الجبائية والاجتماعية واللوجستية، وتلتزم بكراسات الشروط والمعايير الصحية، على عكس شبكات الاقتصاد الموازي التي تنشط خارج كل رقابة مهددة ديمومة النسيج الاقتصادي المنظم.

​و دعت الجمعية السلط المعنية إلى التدخل العاجل عبر تكثيف الرقابة على مسالك التهريب والتوزيع غير القانوني، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الاقتصاد المنظم وفرض تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.