تزايد حالات الزواج العرفي ودعوات للنيابة العمومية للتدخل …
تونس -أونيفار نيوز -أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، تزايد حالات الزواج العرفي والديني خارج الأطر القانونية في البلاد منذ عام 2011، وحذرت من أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا مستمرًا لمكاسب مجلة الأحوال الشخصية.
وأوضحت ، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد بالعاصمة تونس، أن أنماط الزواج شهدت تحولًا لافتًا عبر الاعتماد على العقود الشفهية أو الكتابية غير المسجلة رسميًا، إلى جانب انتشار زيجات دينية مع أجانب لا تخضع للتشريعات الوطنية، مؤكدة أنه رغم غياب إحصائيات دقيقة، فإن الواقع أثبت وجود هذه الظاهرة بشكل يستدعي التوقف والتساؤل عن أسباب اللجوء إليها.
وفي هذا السياق، دعت النيابة العمومية إلى ضرورة التحرك العاجل ومراقبة عقود الزواج لضمان التزامها بالصيغ القانونية وتضمنها للواجبات والمسؤوليات المحمولة على الزوجين.
ويأتي هذا التحذير في وقت يُجرّم فيه القانون التونسي إبرام أي زواج خارج الأطر الرسمية، حيث تنص التشريعات على وجوب إشهار الزواج وتوثيقه بعقد يحرره ضابط الحالة المدنية أو عدل إشهاد بحضور شاهدين، مع فرض عقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر بحق المخالفين، وتُضاعف إلى ستة أشهر في حال استمرار العلاقة رغم صدور حكم قضائي بإبطالها.
