تونس -أونيفار نيوز -بعد عقود من الاستقرار في مواعيد العطل المدرسية الوزارة تتخذ قرارا بتغيير موعد العطلة الشتوية الى يوم 26ديسمبر بدلا من الموعد المعتاد ليسدد ضربة قاسمة للاقتصاد التونسي الذي يعيش حالة موت سىريري بطبعه.
وبقطع النظر ان للادارة السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات لكن بدون تعسف وبدون الاضرار بالمصلحة العامة.
ان الزمن المدرسي عنصراً أساسياً في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فمواعيد العطل تحدد، إلى حد كبير، توقيت السفر والحجوزات والإنفاق العائلي والأنشطة الترفيهية، كما تعتمد عليها قطاعات السياحة والنقل والإقامة ووكالات الأسفار في إعداد برامجها التجارية. لذلك، فإن تغيير موعد العودة إلى الدراسة في فترة ترتبط تقليدياً برأس السنة يفرض إعادة ترتيب حسابات أُعدّت مسبقاً.
وتبدو وكالات الأسفار من أكثر المتضررين المحتملين من هذا التغيير، باعتبار أن فترة رأس السنة تمثل موسماً مهماً للرحلات الخارجية. فالكثير من الحجوزات يتم مسبقاً لدى شركات الطيران والفنادق والمتعاملين السياحيين في الخارج، وفق شروط قد لا تسمح بالإلغاء أو الاسترجاع الكامل. وأي موجة من الإلغاءات أو طلبات تغيير المواعيد يمكن أن تضع الوكالات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، أمام ضغوط مالية ونزاعات محتملة مع الحرفاء والشركاء.
التداعيات لا تتوقف عند وكالات الأسفار، إذ ستمتد بالضرورة إلى الفنادق والمطاعم والنقل والتأمين على السفر وخدمات الحجز، فضلاً عن حركة المطارات وغيرها من الأنشطة التي تنتعش عادة خلال موسم نهاية السنة.
فالسياحة، مثل غيرها من القطاعات الموسمية، تقوم على التخطيط المسبق وعلى وضوح الرزنامة التي تسمح للمهنيين بتقدير الطلب وبرمجة مواردهم والتزاماتهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هل نسق أصحاب القرار مع بقية الوزارات والمهنيين لمناقشة تداعيات بهذا الحجم على الاقتصاد والتنكيل؟؟
الثابت ان المبررات التربوية التي قد تحتج بها الوزارة غير واضحة حيث ان المصلحة الفضلى للتلاميذ تكمن في اتخاذ قرارات أخرى جريئة ومنطقية في علاقة بالبرامج الدراسية أوبتحسين البنية التحتية للمدارس حتى لا تعاد كارثة سيدي بوزيد أو مراقبة محيط المدارس من خطر المخدرات اما تقديم موعد العطلة هو مزيد من ضرب اقتصاد يمر بمرحلة حرجة دون أن تكون له اية فائدة؟؟؟
هاجر واسماء
