دراسة: البلدان المغاربية تتقاعس في معالجة جرائم “تقتيل النساء…
أظهرت نتائج دراسة حول “التعاطي القانوني والاجتماعي والاعلامي مع جرائم تقتيل النساء في تونس والمغرب والجزائر”، تقاعس هذه البلدان المغاربية الثلاثة في معالجة جرائم تقتيل النساء وعدم الاعتراف بها كظاهرة اجتماعية خطيرة.
وتم تقديم الدراسة المنجزة من قبل الديناميكية النسوية المغاربية خلال ندوة انتظمت السبت بتونس العاصمة.
وبيّنت الناشطة في المجتمع المدني، الخبيرة بجمعية “أصوات نساء”، منية قاري، أن هذه الدراسة توصلت إلى أن التعاطي القانوني والإعلامي والمجتمعي مع ظاهرة تقتيل النساء بكل من تونس والمغرب والجزائر لا يرتقي إلى مستوى خطورة هذه الظاهرة المتنامية، ويفتقر إلى المسؤولية والحزم والجدية.
وأوضحت أنه تم تسجيل عدم اعتبار التصدي لظاهرة تقتيل النساء كأولوية وطنية بالبلدان المعنية تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة وسياسات متماسكة وإستراتيجيات متكاملة وخطط وطنية فعالة وميزانيات كافية.
وتطالب الديناميكية النسوية المغاربية الحكومات المعنية بالاعتراف بجريمة تقتيل النساء والفتيات باعتبارها جرائم تُرتكب بحق النساء فقط لكونهن نساء، وتسميتها بشكل صريح للدلالة عليها ورفع التستر عنها، مع تكريسها في القوانين الجزائية كجريمة خاصة ومستقلة عن جرائم القتل الأخرى، بما يتيح رصدها وتوثيقها ومتابعتها، وفق قاري.
ودعت إلى بلورة خطط وبرامج وقاية متواصلة ومكثّفة، إلى جانب توفير حماية فعّالة، متاحة ومنسّقة، ومدعومة بموارد بشرية ومالية كافية تضمن استدامتها ونجاعتها، فضلا عن توفير تكوين إلزامي ومستمر لجميع المتدخلين والمتدخلات، والمهنيين والمهنيات في مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استجابة فعالة وسريعة ومنسقة عند التعهّد بالضحايا.
