مقتل تونسي بفرنسا:لا مجال للاحتجاج بالدفاع الشرعي ألا اذا كانت الشروط تتغير حسب الجنسية…..

تونس -أونيفار نيوز-جاء في التقرير الطبي الشرعي أنّ الفقيد عبد القادر الذيبي أصيب بعدة طلقات نارية قاتلة في منطقة الصدر، وهو ما يعكس خطورة الفعل المرتكب.

وبناءًا على ذلك اعتبر القاضي الطاهر بن تركية إن التكييف القانوني الصحيح لهذه الوقائع لا يمكن أن يخرج عن إطار جريمة القتل العمد، وأي توصيف مغاير يُعتبر خطأً قانونياً ولا يستوعب حقيقة الوقائع الثابتة، التي أكّدتها التسجيلات الصوتية والمرئية بشكل جلي وصريح. أما التذرع بـ الدفاع الشرعي، فإنه لا ينسجم مع شروطه القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي نفسه، إلا إذا كانت هذه الشروط تتغيّر بحسب جنسية الضحية، وخاصة عندما يكون تونسي الأصل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ المادة R434-18 من مدوّنة الأمن الداخلي الفرنسية تلزم عناصر الأمن بعدم استعمال القوة إلا في حدود الضرورة القصوى وبما يتناسب مع جسامة التهديد، ولا تجيز لهم اللجوء إلى الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة المطلقة.

غير أنّ التسجيلات المصوّرة لا تُظهر أنّ عناصر الشرطة الوطنية (IGPN) قد التزموا بمبدأ التدرج في استعمال القوة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدّية حول مشروعية التدخل واحترام الضمانات الأساسية المكفولة قانوناً.

والمؤسف أنّ بعض وسائل الإعلام الفرنسية قد خلطت في تناولها بين الحقائق والأوهام، بين ما هو قانوني وما هو عاطفي. ومع ذلك، فإنّ ثقتي ثابتة في القضاء الفرنسي، الذي من المؤكد أنّه سيحتكم إلى القواعد الجوهرية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، باعتباره الأساس الجامع لكل الحقوق الإنسانية. والأيام كفيلة بكشف الحقيقة…