نحو تجريم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية
تونس -أونيفار نيوز –أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ومنع تعطيلها، إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه.
ويتكون هذا المقترح، الذي تقدّم به 10 نواب، من 19 فصلاً تدعو في مجملها إلى إلزامية الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، وكذلك لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما ينص مشروع القانون بشكل قطعي على منع أي سلطة عمومية أو خاصة، سواء كانت إدارية أو تنفيذية، من الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تحت أي ذريعة، بما في ذلك انتظار التعليمات الإدارية أو السياسية، أو غياب النصوص الترتيبية، أو عدم توفر الاعتمادات المالية، أو التعلل بالتسلسل الإداري.
وفي الجانب الزجري، يقر المقترح عقوبات صارمة تشمل السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو خطية مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، لكل من يتعمد تعطيل أو عدم تنفيذ حكم قضائي، أو اتخاذ إجراء يخالفه. وتتضاعف هذه العقوبات بشكل مشدد لتصل إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، والخطية المالية من مائة ألف إلى مائتي ألف دينار، إذا ترتب على هذا الامتناع مساس بالحقوق والحريات الأساسية، أو بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات، أو تعطيل للمؤسسات الدستورية، أو إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
إلى جانب ذلك، يلزم مقترح القانون كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بإعداد تقرير سنوي مفصل حول مدى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع النص على إلغاء جميع الأحكام والتشريعات السابقة التي تخالف مقتضيات هذا القانون في حال المصادقة عليه.
وقد أكد النواب المبادرون بهذا المشروع أن السياق العام لهذه الخطوة يتنزل في إطار تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ علوية الدستور، وضمان احترام الأحكام القضائية.
