غير مصنف

هيئة دفاع بلعيد والبراهمي: أحكام “الجهاز السري” أسقطت روايات النهضة ونطالب بتسليم المطلوبين دولياً….

تونس -أونيفار نيوز -شهدت قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة  تطورات قضائية  وذلك عقب صدور الأحكام الابتدائية عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بإدانة المتهمين وعقوبات تراوحت بين السجن لمدة 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

​وفي هذا السياق، أكدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال ندوة صحفية، أن الهيئة خاضت معركة مضنية طيلة ثماني سنوات كاملة بهدف كشف الحقيقة وتجميع الملفات الشائكة التي جرى تشتيتها في السابق لطمس العدالة في ملفي الاغتيال.

وأوضحت  أن حركة النهضة عجزت طوال هذه المدة عن تقديم رواية متماسكة أو موحدة، بل كانت تلجأ في كل مرحلة إلى تقديم روايات متناقضة، مشددة على أن المحكمة جابهت كافة الادعاءات التي تزعم بأن الملف “فارغ” عبر حزمة من الوثائق الدامغة، والبنية التنظيمية المفصلة للجهاز السري، فضلاً عن قوائم الاتصالات ومكونات اللجنة الأمنية، وهي الأدلة التي تولت الهيئة جمعها وإدراجها ضمن ملفي الاغتيال.

​من جانبه، أعلن الأستاذ عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع، عن استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتقدم بدورها بطلب استئناف نظراً لعدم قبول الدعوى المدنية أصلاً. وأوضح العويني أن غاية هيئة الدفاع لم تكن يوماً نيل تعويضات مادية، بل إظهار الحقيقة كاملة، داحضاً التقييمات التي تصف الملف بالسياسي أو المرتبط بمسار 25 جويلية وإدارة البلاد، بالنظر إلى أن قضية الحال تم فتحها منذ ما قبل عام 2019.

​كما أفاد  بأن الشكايات  رُفعت ضد أشخاص بذواتهم وليس ضد حزب سياسي، باعتبار أن المسؤولية والعقوبة الجزائية شخصية، في حين تتحمل حركة النهضة المسؤولية السياسية عن هذه التطورات. ودعا في السياق ذاته وزارة العدل التونسية إلى تفعيل آلياتها الدبلوماسية والقانونية للمطالبة بتسليم القياديين المحكومين غيابياً بالمؤبد والأحكام السجنية النافذة، وهم كل من رضا الباروني المتواجد في إسبانيا، ومصطفى خذر وكمال العيفي المتواجدين في فرنسا.

​وكانت الأحكام الصادرة قد أقرت بثبوت إدانة المتهمين بتهم تكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمداً إليه داخل تراب الجمهورية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمته وذمة أشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية، وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى