تونس _اونيفار نيوز _ قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بالسجن مدة أربعة أعوام مع خطايا مالية في حق رجل أعمال تم ايقافه مؤخرا بالقصرين، من أجل تهم تتعلق ”بتكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود خلسة”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت إحالة رجل الأعمال، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي مع تحجير السفر عليه، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق ”بجرائم ذات صبغة مالية”.
