الكتاري ينتقد وثيقة الميزانية: طغت عليها العموميات وغابت عنها الدقة…
تونس -أونيفار نيوز –أعلنت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي رفضها التام وبالإجماع للتقرير الحكومي الخاص بتنفيذ ميزانية الدولة لموفى السداسي الأول من سنة 2026 والفرضيات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن الوثيقة المحالة من السلطة التنفيذية جاءت مشوبة بـ«العموميات» ولا ترتقي إلى مستوى تقرير رسمي موجه للمشرعين، وشدد على أن الطابع الفني للجنة يستوجب توفير أرقام تفصيلية وبيانات دقيقة لتقييم المنجزات وتحديد التعثرات القائمة قبل الخوض في نقاشات ميزانية العام المقبل.
وفصّل الكتاري مآخذ اللجنة على التقرير، مشيراً بالأساس إلى إغفاله توضيح الانعكاسات المالية لارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل قرار تجميد أسعار الوقود محلياً لحماية المقدرة الشرائية، فضلاً عن غياب الشفافية بشأن أوجه إنفاق التسهيلات المباشرة التي نالتها الخزينة من البنك المركزي، والتي قفزت إلى 11 مليار دينار هذا العام، وسط تساؤلات ملحة عما إذا كانت هذه المبالغ قد وُجهت لخدمة الدين أم لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
كما انتقد التعتيم على كلفة الضمانات السيادية الممنوحة لقروض كبرى الشركات العمومية كديوان الحبوب والخطوط التونسية وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، لافتاً إلى أن قطاع الفسفاط كان يرفد الميزانية بـ1200 مليون دينار سنوياً قبل سنة 2011 بينما بات اليوم يعتمد على الاقتراض المدعوم من الدولة دون تقديم خطط واضحة لإنقاذه وإعادة تأهيله وأكد أن هذه السابقة الرقابية منذ اعتماد القانون الأساسي للميزانية سنة 2018 تهدف إلى فرض منهجية جديدة تلتزم بالدقة والمسؤولية في إعداد الوثائق المالية للدولة.
