تونس -أونيفار نيوز –تقدم مجموعة من النواب إلى إيداع مبادرة تشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية وتجفيف منابع هذه الظاهرة. وتستهدف هذه المبادرة، وفق ما صرح به النائب حاتم اللباوي، الأطراف التي تخطط وتنظم وتروج لوسائل الغش الإلكترونية المتطورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر ان العملية أصبحت تدار بعقلية “العصابات” التي تستهدف ضرب مصداقية الشهادات الوطنية.
وتتضمن المقترحات التشريعية عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنة و5 سنوات سجنًا، وخطايا مالية ثقيلة تصل إلى 100 ألف دينار ضد كل من يثبت تورطه في صنع أو ترويج أو اقتناء تجهيزات الغش.
كما لم تستثنِ المبادرة الموظفين العموميين، حيث نصت على عقوبات مشددة تصل إلى 5 سنوات سجنًا مع الحرمان من الوظيفة العمومية لكل من استغل صفته لتسريب الامتحانات أو تسهيل الغش، في حين حافظت المقاربة على الجانب التربوي بالنسبة للتلاميذ عبر الاكتفاء بالعقوبات التأديبية داخل المؤسسات التربوية.
وبالتوازي مع هذا الردع القانوني، يرى خبراء التربية، ومن بينهم المستشار محرز الدريسي، أن الحل الأمني والقانوني يجب أن يرافقه مسار توعوي لإعادة الاعتبار لقيمة المعرفة، من خلال حملات تحسيسية تهدف إلى أخلقة المنافسة المدرسية وترسيخ الوعي بأن الغش ليس مجرد وسيلة للنجاح، بل هو سلوك مشين يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويهدم أسس المنظومة التعليمية.
