المغرب: نحو تجريم التمويل الاجنبي…!!!

تونس اونيفارنيوز افاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، بوجود توجه نحو تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات، في إطار نقاش أوسع حول تنظيم عمل المجتمع المدني وضمان شفافية مصادر تمويله.

وتُعد قضية “التمويل الأجنبي” من المواضيع الحساسة التي تثير جدلاً بين الحكومة والفعاليات الحقوقية، حيث يعكس هذا التوجه الرسمي رغبة في إعادة تأطير هذا النوع من التمويل وفق ضوابط أكثر صرامة، استناداً إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية متعددة.

حيث تضع الحكومة المغربية مسألة السيادة الوطنية والأمن القومي في صلب هذه المقاربة، إذ ترى أن تلقي بعض الجمعيات دعماً مالياً من جهات أجنبية قد يفتح المجال أمام التأثير في السياسات العمومية أو الترويج لأجندات لا تنسجم مع الثوابت الوطنية. ومن جهة أخرى، يأتي هذا التوجه في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر فرض مزيد من الشفافية والتصريح الإلزامي بمصادر التمويل.

يشار وان بعض الجمعيات المغربية طبقا لنفس المصدر قد تحصلت على أكثر من 228 مليون درهم من التمويل الأجنبي، مع الإشارة إلى وجود مراجعة قانونية قادمة بهذا الخصوص.

يذكر وان تونس تعد سباقة في هذا المجال رغم تعطل تنقيح المرسوم السيئ الذكر الخاص بالجمعيات.

اسماء وهاجر