عماد أولاد جبريل يهاجم قانون المالية 2027: “تغيير للأرقام وإعادة لنفس الوعود”
تونس -أونيفار نيوز – انتقاد حاد لتوجهات قانون المالية لسنة 2027، اعتبر النائب عماد أولاد جبريل أن الحكومة تكتفي سنوياً بتغيير رقم السنة وإعادة نشر الوعود ذاتها، دون تقديم أي تقييم واقعي أو حصيلة ملموسة لما أُنجِز في السنوات السابقة.
وأوضح النائب أن الخطابات الحكومية باتت تكرر الشعارات نفسها المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، إضافة إلى العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والتشغيل والتحول الرقمي، في حين كان يجدر بها—قبل الحديث عن سنة 2027—تقديم تقرير شفاف حول حصيلة قانون المالية لسنة 2026 والقوانين التي سبقتها لتوضيح ما تحقق وما فشل، وكيفية صرف الأموال العامة، ومن تحمّل مسؤولية الإخفاقات.
كما أشار إلى أن الوثائق المنتشرة لا تعكس توجهات مالية حقيقية، بل هي مجرد تجميع للعبارات التي يرغب المواطن في سماعها مع تغييب تام للمعلومات الأساسية؛ حيث خلت من الأرقام والمؤشرات القابلة للقياس مثل نسب النمو، والتضخم، وعجز الميزانية، وحجم الدين العمومي، وسعر برميل النفط، وكلفة الدعم، وميزانية الاستثمار، وفرص الشغل المستهدفة، فضلاً عن غياب مصادر التمويل وآجال التنفيذ والتعهدات الملزمة التي يمكن بناءً عليها محاسبة السلطة التنفيدية.
وفي ختام طرحه، تساءل أولاد جبريل عن مدى واقعية شعار “التعويل على الذات” المنادي به، لا سيما أن ميزانية سنة 2026 تتطلب نحو 27 ألف مليار من التمويلات وتخصص قرابة 23 ألف مليار منها فقط لخدمة الدين، متسائلاً عما إذا كان مفهوم التعويل على الذات سينتهي عملياً إلى مزيد من الاقتراض من البنوك المحلية والبنك المركزي، أو رفع الضرائب واستغلال مدخرات المواطنين لسداد عجز الدولة وديونها المتراكمة.
