مدرسو تعليم الكبار: تحسين الأجور بدل الإدماج

​استبعدت الهيئة العامة للوظيفة العمومية إمكانية إقرار تسوية مهنية شاملة لمدرسي تعليم الكبار أو تنظيرهم برتب سلك التربية الاجتماعية، مُرجعةً ذلك إلى التفاوت الواسع في مستوياتهم التعليمية، وفئاتهم العمرية، وتخصصاتهم الأكاديمية.

​وأكدت الهيئة، في رد كتابي وُجّه إلى مجلس نواب الشعب، أن هذا التباين الكبير بين العاملين في منظومة محو الأمية يعيق تصنيفهم وإدماجهم ضمن رتب وظيفية موحدة تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليهم.

​وأوضحت أن المعالجة الحكومية لهذا الملف ركّزت بالأساس على الجانب المالي كبديل للإدماج الشامل؛ وتجسد ذلك عبر إصدار الأمر عدد 544 بتاريخ 7 نوفمبر 2024، المنقّح لأمر حكومي سابق يعود إلى سنة 2018، لضبط منظومة تأجير المدرسين المتعاقدين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين دخلهم.

​وجاء هذا التوضيح تفاعلاً مع سؤال كتابي كانت النائبة أسماء درويش قد تقدمت به في منتصف جوان 2026، للمطالبة بجدول زمني واضح لإنهاء مظاهر التشغيل الهش وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني الدائم لهذه الفئة.