خبير جبائي يدعو لمراجعة تشريعية وتطبيق تدريجي لإنقاذ مسار الفوترة الإلكترونية…

 تونس -أونيفار نيوز –أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن إنجاح مسار التحول نحو الفوترة الإلكترونية في تونس وتحقيق أهدافه الاقتصادية والرقابية يظل رهين اعتماد مقاربة قائمة على التدرج الواقعي في التطبيق، بالتوازي مع مراجعة شاملة لإطاره التشريعي، ولا سيما عبر الإسراع بتنقيح الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لضمان ملاءمتها مع متطلبات الميدان وإزالة أي عراقيل قانونية أو إجرائية تحول دون الامتثال السلس.

وأوضح  في  السياق ذاته أنه على الرغم من سريان النص القانوني الذي يقر دخول المنظومة حيز النفاذ منذ غرة جانفي 2026، فإن الواقع العملي يكشف عن تعثر فعلي وغياب للتنفيذ على أرض الواقع حتى اللحظة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين النصوص والجاهزية التقنية واللوجستية للمتعاملين الاقتصاديين.

​وشدد  على أن تجاوز هذه الوضعية يستوجب تبني خطة انتقال مرنة ومرحلية تستند إلى حجم النشاط الاقتصادي وتتجنب فرض المنظومة دفعة واحدة؛ إذ تنطلق المرحلة الأولى بحصر التطبيق في كبرى الشركات ذات الملاءة المالية والتقنية العالية التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار، لتتوسع لاحقاً بصورة مرحلية ومنتظمة لتشمل المؤسسات التي تحقق 10 ملايين دينار ثم 5 ملايين دينار، مما يتيح للإدارة الضريبية والفاعلين الاقتصاديين استيعاب النظام تدريجياً ومعالجة الصعوبات الفنية قبل الوصول إلى المراحل الأكثر حساسية، والمتمثلة في إدماج الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، يليهم الخاضعون للنظام التقديري، وصولاً في نهاية المطاف إلى فئة شبه المستغلين وصغار المهنيين.