أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن قطاع المياه يمثل رهاناً استراتيجياً لا مناص منه لتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مشدداً على ضرورة إرساء حوكمة رشيدة للموارد في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية من فترات جفاف متواصلة وضغط متزايد على الطلب.
وأوضح أن المنظومة المائية تجابه اليوم تحديات مركبة، تتصدرها ظاهرة الاستنزاف المفرط للموائد الجوفية، وتلوث الموارد، وضعف المردودية الاقتصادية وتثمين المياه في القطاع الفلاحي، إلى جانب تدني نسب إعادة استخدام المياه المستعملة والمعالجة وارتفاع أعباء كلفة الطاقة. ولمجابهة هذا الواقع، دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، والتحكم الفعال في إدارة الطلب، ودعم الفلاحة المطرية مع التوسع في استغلال الموارد غير التقليدية.
كما أبرز محورية المشاريع الاستراتيجية الكبرى كحلول مستدامة، وفي مقدمتها دراسة قطاع المياه في أفق سنة 2050، ومشروع نقل فائض مياه الشمال نحو الوسط، فضلاً عن صياغة المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المعالجة، معتبراً أن التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 يوفر تشخيصاً علمياً دقيقاً وشاملاً يُمكّن أصحاب القرار من رسم سياسات مائية استشرافية وناجعة.
