الزواج العرفي : راضية الجربي متمسكة بمجلة الأحوال الشخصية….
تونس اونيفارنيوز اعادت تصريحات رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، الجدل حول الزواج العرفي إلى الواجهة، في نقاش يتجاوز طبيعة العلاقات الشخصية ليطرح أسئلة جوهرية بشأن حماية الحقوق القانونية للمرأة والطفل، وحدود حرية الاختيار خارج إطار الزواج المدني !؟
وخلال مداخلة لها كانت الجربي حاسمة في الرد عن محاولات البعض تحويل وجهة النقاش حول الزواج العرفي الى مربع الحريات الشخصية والفردية كقناع لضرب مؤسسة الزواج المدني بكل ضماناتها التي تبنتها ووثقتها مجلة الأحوال الشخصية لحماية حقوق الاسرة والاطفال والمجتمع.
ويعيد الجدل حول الزواج العرفي طرح إشكالية العلاقة بين حرية الاختيار الشخصي والضمانات القانونية التي تحكم العلاقات الأسرية.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد اتفاق بين طرفين، بل بما يترتب عنه من حقوق والتزامات قد تصبح محل نزاع عند الانفصال، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يضمن للمرأة حقوقها ويحمي الأطفال من تبعات الخلافات.
وبين من يدافع عن الزواج العرفي باعتباره اختياراً شخصياً لا ينبغي أن يكون موضع تدخل، ومن يحذّر من تداعياته القانونية والاجتماعية، يبرز جوهر الإشكال في مدى قدرة هذا النوع من العلاقات على توفير الحماية اللازمة لأطرافه، خصوصاً عندما تتعارض الإرادة الفردية مع الحقوق التي يضمنها القانون؟؟.
فالحرية في اختيار شكل العلاقة لا تنفصل عن المسؤولية المترتبة عنها، ولا يمكن أن تكون مبرراً للتنصل من الالتزامات أو المساس بحقوق المرأة والطفل.
ما يثير الامتعاض ان الجربي اعتبرت ان الازمة المالية التي يمر بها الاتحاد في جزء منها تصفية حسابات معه بسبب موقفه الحاسم من الزواج العرفي.
واجمالا منذ 2011اصبح المجتمع يواجه ظاهرة التشريع للعلاقات الحرة تحت مسميات مختلفة كالزواج الجوال والمسيار وغيرها من المؤسسات الموازية التي اخترقت مجتمعنا.
اسماء وهاجر
