المجلس الأعلى للدولة يرفض مخرجات لجنة (4+4) ويتمسك بالمرجعية الدستورية للانتخابات
تونس -أونيفار نيوز -صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بأغلبية 72 عضواً من أصل 92 خلال جلسة ترأسها محمد تكالة، لصالح رفض مراسلة البعثة الأممية المتعلقة بنتائج اتفاق لجنة الحوار المصغرة (4+4)، معللاً قراره بافتقار مخرجات اللجنة إلى التوافق الوطني والغطاء الدستوري والقانوني السليم، في وقت شدد فيه على تمسكه الكامل بخارطة الطريق الأممية المعلنة في أوت 2025 بوصفها الإطار الشرعي القائم لمعالجة الأزمة السياسية.
ويأتي هذا الرفض بعد انقضاء مهلة الشهر التي منحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصادقة على الاتفاق الموقّع نهاية أوت 2026 بمقر البعثة في طرابلس، والذي قضى بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار المنظم للاستحقاق تمهيداً لإجرائه خلال 24 شهراً. وكانت لجنة (4+4) — المكونة مناصفة من ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة لقوات الشرق — قد باشرت نقاشاتها في أفريل 2026 برعاية أممية بقيادة هانا تيتيه لكسر الجمود السياسي والدفع نحو توحيد السلطة التنفيذية عبر حكومة جديدة، في مسعى لإنهاء الانقسام القائم بين طرابلس وبنغازي وتبديد المخاوف التي عطّلت مسار الانتقال الديمقراطي منذ أكثر من عقد.
