تونس -اونيفار نيوز –حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واعتبرت أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى انقسام مؤسسي جديد يهدد وحدة المفوضية وكفاءتها.
وحمّلت البعثة الأممية المجلسين مسؤولية أي تداعيات سلبية ناتجة عن الإجراءات الأحادية، خاصة في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق السياسية في أوت 2025، وهو تعثر يعكس أزمة ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات. كما أكدت على ضرورة التزام المفوضية بالحياد، مع استعدادها لدعم حل توافقي والاستمرار في العمل مع مجلس المفوضين الحالي لضمان إجراء انتخابات على أساس قانوني قابل
يذكر أن الخلاف حول المفوضية يتجاوز الإطار الإداري ليعبر عن صراع سياسي أعمق على التحكم في المسار الانتخابي. فاستمرار التجاذب يهدد بتحويل المفوضية من مؤسسة فنية مستقلة إلى أداة صراع، مما يضعف الثقة في العملية الانتخابية برمتها، ويؤشر إلى أن أزمة الانتقال السياسي في ليبيا لا تزال رهينة حسابات الشرعية والنفوذ أكثر من كونها مرتبطة بغياب الحلول القانونية أو الفنية.
