تعديلات جوهرية في الدستور الجزائري :عهدة رئاسية ب 6 سنوات …و اللجوء الى الحكم الانتقالي……!!!؟؟
تونس اونيفارنيوز كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية، خلال ندوة سياسية حضرها الوزير الأول وعدد من رؤساء الأحزاب، عن مضمون مقترحات تعديل الدستور، والتي تضمنها مشروع يتكون من عشرة بنود، عرضها مدير ديوان رئيس الجمهورية بوعلام.
وتقترح التعديلات إدراج شرط مستوى تعليمي محدد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الجهة التي يُؤدى أمامها القسم والهيئة المخولة بتلاوته.
كما يتضمن المشروع تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مبكرة عند الضرورة، بعد أن كان الدستور الحالي يتيح له فقط الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة.
وعلى مستوى السلطة القضائية، يقترح التعديل إلغاء شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص التعيينات في المناصب القضائية النوعية والحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة، وذلك بالنظر إلى أن رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يخص المؤسسة التشريعية، ينص المقترح على تمديد عهدة رئيس البرلمان إلى ست سنوات بدل ثلاث، مع الإبقاء على مبدأ التجديد النصفي، بهدف ضمان استمرارية الخبرة في تسيير البرلمان وتفادي القطيعة التي يسببها التغيير المتكرر في القيادة.
كما يشمل المشروع إدراج حكم انتقالي يُلجأ إليه عند الاقتضاء لسد أي فراغ دستوري، وتوفير أساس قانوني للتجديد النصفي لأعضاء البرلمان المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تحسين الإطار التنظيمي لانعقاد الدورة البرلمانية العادية، مع إضفاء مرونة أكبر على موعد افتتاحها في شهر سبتمبر واختتامها بعد عشرة أشهر.
وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء، يقترح المشروع إعادة تنظيم تشكيلته عبر إلغاء عضوية ثلاث فئات، وهي الأعضاء الذين يعيّنهم رئيسا غرفتي البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج النائب العام لدى المحكمة العليا ضمن تشكيلة المجلس.
أما بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون تحديد واضح لدورها الرقابي، فقد اقترح التعديل توسيع صلاحياتها الرقابية، مع إسناد مهام التحضير المادي واللوجيستي للعملية الانتخابية إلى الإدارة.
