خبير اقتصادي :يحذر من تصاعد معدلات

تونس -أونيفار نيوز -أكد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج أن معدلات التضخم في تونس مرشحة لمزيد الارتفاع خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن هذا الأمر يبدو طبيعياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محلياً وعالمياً. وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الوضع الحالي نتج عن تداخل عدة عوامل دفعت الأسعار إلى الصعود بشكل متواصل.

وبيّن  أن من أبرز أسباب التضخم ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب ضخ كميات من الأوراق النقدية دون تحقيق نمو حقيقي في الثروة، فضلاً عن الزيادات في الأجور التي لم تُرافقها زيادة في الإنتاجية.

كما أشار إلى تأثير ارتفاع أسعار التوريد في الأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع قيمة الدينار التونسي خاصة أمام اليورو، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار.

و بين  أنه سبق أن حذّر من “صيف ساخن” اقتصادياً، مستنداً في توقعاته إلى المؤشرات المحلية والتقارير الدولية، مؤكداً أن هذه التوقعات ستظل قائمة طالما استمرت العوامل نفسها دون حلول جذرية.

ويُعزى ارتفاع التضخم أساساً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية التي سجلت 6.8 بالمائة خلال شهر مارس مقارنة بـ6.7 بالمائة في فيفري، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 6.2 بالمائة، فضلاً عن صعود أسعار خدمات النقل إلى 2.8 بالمائة خلال مارس 2026.

في المقابل، كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قد أكد قبل أسبوعين أن الدولة تمكنت من تقليص نسبة التضخم تدريجياً من 7 بالمائة سنة 2024 إلى نحو 5 بالمائة في مارس 2026، اعتماداً على مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحديثه وفق مسوحات المعهد الوطني للإحصاء.

كما زادت التوترات الدولية، وخاصة تداعيات الحرب على إيران، من الضغوط الاقتصادية على تونس، بسبب اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية. ووفق تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، فإن ارتفاع أسعار المحروقات فرض أعباء إضافية على الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التوريد.