خبير يدعو إلى ثورة تشريعية وهيكلية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بتونس…
تونس -أونيفار نيوز –أكد الخبير في الضمان الاجتماعي، السيد دحمان، في تصريح اعلامي على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس عبر مقاربة شاملة تتضمن مستويات عدة. واستهل دحمان تشخيصه بالتشديد على أولوية مراجعة الأنظمة التشريعية التي اعتبرها غير مواكبة للحاجيات المجتمعية الراهنة ولا للمهن المستحدثة، وهو ما يفرض تحديث القوانين لتستجيب لواقع سوق الشغل الجديد.
وفي ذات السياق، انتقل المتحدث إلى الشق الإداري، داعياً إلى إعادة تنظيم مؤسسات الضمان الاجتماعي (الصناديق الاجتماعية) التي رأى أن تنظيمها الحالي بات قديماً، مما يحول دون تحقيق معايير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الموارد البشرية والمالية.
ومن هذا المنطلق، طرح الخبير مقترحاً هيكلياً يتمثل في إحداث ثلاثة صناديق مركزية متخصصة: صندوق مركزي للجرايات باعتبارها المهمة الأساسية للضمان الاجتماعي، وصندوق مركزي للاستخلاص يجمع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى صندوق مركزي ثالث يُعنى باللوجستيك والخدمات العامة.
كما أكد على أن نجاح هذه الهيكلة الجديدة يقتضي بالضرورة تخليص الصناديق الاجتماعية من الأعباء والخدمات غير المرتبطة بجوهر الضمان الاجتماعي، مثل القروض الاجتماعية والجامعية والخدمات العقارية والمالية، واعتبر أن هذه المهام الإضافية قد أثقلت كاهل الصناديق وحادت بها عن دورها الجوهري في إسداء الجرايات. واختتم بالإشارة إلى أن تفاقم العجز المالي في هذه المؤسسات يعود بصفة أساسية إلى اختلال التوازن بين الإيرادات والتعهدات المالية، حيث باتت الالتزامات المالية للصناديق تفوق مداخيلها بشكل ملحوظ.
