تونس -أونيفار نيوز- طالب البرلمان بعقد جلسة عامة عاجلة يوم الاثنين على خلفية الانهيار الحاد في أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، مقابل ارتفاع لافت في للأسعار بالأسواق الخارجية، في مفارقة وصفها بالخطيرة والغير مقبولة.
ويؤكد البرلمان أنّ الحكومة تتحمّل المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع نتيجة غياب الرقابة، وسوء إدارة منظومة الترويج والتصدير، وترك الفلاحين يواجهون بمفردهم الانهيار غير المبرّر للأسعار وتداعياته على قدرتهم على مواصلة الإنتاج.
وستتم مساءلة الحكومة حول مواطن الخلل الهيكلي الذي ضرب المنظومة الوطنية لزيت الزيتون، وكشف أسباب التناقض الفاضح بين الأسعار في السوق الداخلية وتلك المعتمدة في الأسواق الخارجية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنقاذ الموسم وحماية الفلاحين وصون هذه الثروة الوطنية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز السيادة الاقتصادية، بما يفرض التعاطي مع الملف بمنطق استراتيجي يضع حدًا للإهمال ويعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.
