أخبار مهمة
عقوبة احتكار المياه المعدنية قد تصل الى 10 سنوات سجنا
تونس-اونيفارنيوز- افاد المحامي أنيس الزين ، في تصريح اعلامي أن مرتكبي جرائم الاحتكار والمضاربة في المياه المعدنية (مثل إخفاء القوارير أو البيع المشروط) قد يواجهون عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجناً وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل في تونس.
وبين ذات المصدر أن العقوبات قابلة للتشديد ضد المخالفين، خاصة عند توفر ظروف استثنائية في البلاد كالأزمات الصحية، أو عندما تمس هذه الأفعال السلع الأساسية كما اكد إلى أن الأمر الرئاسي الصادر في 20 مارس 2022 والمخصص لمكافحة المضاربة غير القانونية، قد حدد بوضوح تفاصيل هذه الجرائم وآليات ضبطها.
