تونس -اونيفار نيوز –اعاد النائب بدر الدين القمودي إثارة قضية موظف بإحدى الوزارات حُكم عليه بالسجن سنتين وخطية مالية بـ6 آلاف دينار، بعد ثبوت استعماله هاتف الإدارة لإجراء مكالمات شخصية، وتمت إقالته من وظيفته.
وتساءل القمودي عمّا إذا كان وزير التجارة وتنمية الصادرات سيتخذ موقفًا مماثلًا بعزل الرئيس المدير العام لإحدى الشركات العمومية الخاضعة لإشرافه، بعد تورطه في إهدار المال العام عبر مكالمات هاتفية شخصية بلغت كلفتها 38 ألف دينار، أم سيتم التستر عليه.
واعتبر أن الأمل يبقى معقودًا على القضاء والهيئات الرقابية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت الشهر الماضي بسجن موظف سابق سنتين مع تأجيل التنفيذ، إضافة إلى خطية مالية، بعد اعترافه باستغلال هاتف العمل لأغراض شخصية.
