وزارة الصناعة: احالة 20 ملف فساد على القضاء

 تونس – اونيفار نيوز –اكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، أنّ قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة سجّلت مؤشرات إيجابية خلال عام 2025 ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي.

وأعلنت أنّ الاقتصاد الوطني حقق نمواً بـ3.2% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مدفوعاً أساساً بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 39% والصناعات الكيميائية بـ10%، إضافة إلى تطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية بما يقارب 9.6%.

وأوضحت  أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ14% من الناتج المحلي الخام، في حين يساهم قطاع الطاقة بـ3%، مشيرة إلى أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في القطاع الصناعي بنسبة 25% وفي قطاع الطاقة بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

  اما بالنسبة للمؤسسات العمومية فقد كشفت عن  تقدّم برامج إعادة هيكلة عدد منها، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي أتمّت إنتاج 10.750 طناً من الورق المخصص للكتاب المدرسي، إلى جانب تقدم خطط إنقاذ شركة السكر، ومؤسسة الفولاذ، ومصنع إسمنت بنزرت.

وفي ملف مكافحة الفساد، كشفت أنّه تم إحالة 20 ملفاً على القضاء العدلي و4 ملفات على القضاء المالي.