قانون المالية 2027: تضييق الخناق على التهرب الجبائي في التجارة الإلكترونية
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات تهدف إلى محاصرة التهرب الجبائي وإدماج التجارة الإلكترونية في الدورة الاقتصادية الرسمية؛ حيث يُلزم نصه شركات التوصيل، ومنصات الربط الإلكتروني بين التجار ومسدي خدمات التوزيع، بإحالة بيانات مزودي السلع والمنتجات عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري إلى مصالح الجباية المختصة.
ويقضي الفصل 66 من المشروع بتقديم قوائم اسمية دورية للإدارة الجبائية خلال النصف الأول من كل سداسي مدني (تغطي تعاملات السداسي المنقضي)، وفق أنموذج إداري محدد يتضمن هوية المزود، ومعرّفه الجبائي (أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية عند غياب المعرف الجبائي)، إضافة إلى تفاصيل مبالغ المعاملات المنجزة.
ولضمان الالتزام، أقرّ المشروع حزمة عقوبات إدارية تشمل خطية مالية نسبتها 5% من إجمالي مبالغ المعاملات غير المصرّح بها، إلى جانب خطية بقيمة 200 دينار عن كل معلومة مغلوطة، ناقصة، أو غير مقدّمة تخص بقية البيانات الإلزامية، مع حرمان المعنيين من إيقاف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري الصادر بشأن هذه الخطايا.
وتُمكّن هذه الآلية الإدارة الجبائية من توظيف المعطيات المجمّعة في عمليات المراجعة الجبائية الأولية، استناداً إلى حق الاطلاع المنصوص عليه بالفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛ مما يمنحها أدوات استقصاء واسعة لتتبع النشاط الفعلي للباعة عبر الوسائط الرقمية، وإحكام تحصيل الضرائب المستوجبة عليهم.
