اولاد جبريل يطالب برحيل وزير الشؤون الاجتماعية…
تونس -أونيفار نيوز –حمّل النائب عماد أولاد جبريل وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر المسؤولية السياسية الكاملة عمّا وصفه بالالتفاف على القانون المنظم لعقود الشغل والمانع للمناولة، مطالباً برحيل مسؤولي الوزارة المعنيين مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق العمال وتسوية وضعياتهم تسوية قانونية عادلة.
وأوضح، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أنه كان من الأجدر بالوزير أن يكون أول الملتزمين باحترام هذا الإطار التشريعي بعدما تباهى مراراً بالقضاء على أشكال التشغيل الهش؛ غير أن المعطيات والوثائق المتوفرة تثبت، حسب قوله، انتهاجه تمشياً يقفز على معايير الإدماج بدلاً من تقديم حلول شاملة ومنصفة للملفات العالقة.
وفي تفاصيل التجاوزات المنسوبة إلى الوزير، كشف النائب عن استناده إلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المتعلق بضبط صيغ الانتداب المباشر في المنشآت العمومية، وتوقيعه شخصياً عقوداً محددة بسنة واحدة وغير قابلة للتجديد لفائدة أعوان لم يستوفوا شرط الأقدمية الأدنى (سنة كاملة) بمؤسسات تحت إشراف وزارته، وفي مقدمتها صناديق الضمان الاجتماعي، رغم استكمال التثبت من ملفاتهم.
وشدد على بطلان توظيف آليات الانتداب الاستثنائي للالتفاف على شروط الإدماج الصريحة، واكد أنه لا يمكن قانونياً تقديم نص ترتيبي قديم وأدنى مرتبة على تشريع لاحق وأعلى درجة؛ لا سيما وأن الحالات الاستثنائية الواردة بالأمر القديم لا تنطبق قانوناً وواقعاً على هذه الفئة.
يُذكر أن الإطار القانوني محل الجدل يعود إلى القانون الصادر في 21 ماي 2025 المنظم لعقود الشغل والمانع للمناولة، والذي كرس مبدأ العقد غير محدد المدة كأصل وحظر مناولة اليد العاملة بما فيها أنشطة الحراسة والتنظيف، وتلاه الأمر الصادر في 17 جوان 2025 القاضي بحل شركة «الاتصالية للخدمات» وتحديد شرط قضاء سنة كاملة على الأقل كمعيار أساسي للإدماج في القطاع العام.
