9 أفريل 2012: عندما كانت العصابات تدير الدولة…
تونس اونيفارنيوز لم تكن أحداث 9 أفريل 2012 مجرد ذكرى عابرة لعيد الشهداء، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمدى احترام حرية التظاهر في تونس ما بعد الثورة من احزاب بنت وعودها على الحريات …..
ففي ذلك اليوم، خرجت تظاهرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة لإحياء المناسبة لكن سرعان ما انقلبت إلى مشهد عنيف، بعد تدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين مستندين الى قرار المنع الذي اتخذه علي العريض وزير الداخلية انذاك .
وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي،وثقت حجم الاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون. ولم يقتصر الأمر على العناصر الأمنية النظامية، بل برز أيضًا حضور عناصر بزي مدني شاركت في تعنيف المحتجين “عصابات حماية الثورة” المحسوبة على المرزوقي حزب المؤتمر و النهضة دون أن تحرك الاجهزة الأمنية حينها ساكنا وهو ما قوى الشكوك حول وجود تواطئ ضمني.
وحفظا لماء الوجه وامعانا في التعويم على الفضيحة تم إحداث لجنة تحقيق برلمانية برئاسة زياد العذاري، سرعان ما تعثّرت أعمالها إثر استقالة عدد من أعضائها احتجاجًا على ما اعتبروه محاولات للتلاعب بمسار التحقيق. ورغم ذلك، تمسّك رئيس اللجنة بمواصلة عملها، مبررًا التعطيل بغياب إطار قانوني واضح يمكّنها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
في المقابل، صرّح علي العريض بأن وزارة الداخلية قد أعدّت تقريرًا إداريًا حول تلك الأحداث، معتبرًا أن ما جرى “قد تجاوزه التاريخ”،وبالتالي أغلق ملف جريمة النظام النهضاوي حينها في موقف يعكس حقيقة اراجيف ايمان الاحزاب الدينية بالحريات …
اسماء وهاجر
