اضراب البنوك يومي 3و4نوفمبر : تونس تحبس انفاسها…..

 تونس -أونيفار نيوز- أيام قليلة تفصلنا عن الإضراب العام المقرّر يومي 3 و4 نوفمبر في البنوك ،المؤسسات المالية وشركات التأمين، وحالة استنفار غير مسبوقة بتونس.

 الأنظار تتجه نحو المجلس البنكي والمالي (CBF) والبنك المركزي التونسي (BCT) في انتظار جلسة مصالحة أخيرة قد تحدد مصير النظام المالي في البلاد. غالوضع برمّته يشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة ادارة البنوك ما يعرف _بالحوكمة_ لتجنّب أزمة شاملة.

هذا الإضراب الذي كانت قد كشفت عنه Univers News يوم 16 أكتوبر 2025 يُنذر “شبه زلزال اقتصادي” قد يشلّ الدورة المالية الوطنية بالكامل. باعتباره يتزامن مع فترة تصريف الأجور وتُسديد الفواتير ودفع المساهمات الاجتماعية. 

لاسيما وان توقف النشاط البنكي لمدة 48 ساعة فقط قد يؤدي إلى تعطّل شامل في التحويلات البنكية والتبادلات بين المؤسسات المالية، وتأخير في صرف الأجور …. إضافة إلى ضغط كبير على السيولة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو ماو سينعكس مباشرة على الاستهلاك وحركة الاستيراد.

 التداعيات المحتملة لا تقتصر فقط على توقف الخدمات البنكية، بل قد تمتد إلى اهتزاز الثقة في المنظومة الاقتصادية بأكملها.

اكثر من ذلك يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات هذا الاضراب على صورة البلاد المالية واستقرارها النقدي.

ما هو مؤكد ان هذا التحرك لم يعد مجرد احتجاج نقابي، بل تحوّل إلى اختبار للتوازن بين الحقوق المهنية والمسؤولية الوطنية. فالنظام البنكي التونسي يقوم على انسياب يومي للسيولة، وأي توقف مفاجئ سيضرب صلابته الداخلية. 

ماهو ثابت ان هناك ازمة ثقة واضحة بين النقابات وادارة المؤسسات المالية .فرغم دعوات التهدئة التي اطلقتها المؤسسات المالية تحت عنوان التحمل الجماعي للمسؤولية تتمسك النقابات بتنفيذ الاتفاقيات وضمان الحقوق…

وعلى كل اونيفار نيوز تتابع التطورات لحظة بلحظة، من خلال رصد المفاوضات والاجتماعات الأخيرة، وستقوم بنقل المواقف الرسمية والنقابية .الى جانب تقديم تحليل مباشر للاثار الاقتصادية والمالية المنتظرة مع انطلاق الإضراب في 3 نوفمبر.