تونس -اونيفار نيوز –أفاد المنجي مقني، ممثل المجتمع المدني، بأن مجلس نواب الشعب خصص يوماً دراسياً الاربعاء الماضي لمناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، وهو مشروع معروض على لجنة الحقوق والحريات منذ  سنتين  تقريبا دون حسم.

وأوضح  في تصريح اعلامي أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى إحكام تنظيم العمل الجمعياتي وتطوير الإطار القانوني الحالي ليكون أفضل من المرسوم عدد 88 ونفى  أن يكون الهدف منها المساس بالحقوق والحريات، بل السعي نحو إرساء آليات رقابة أكثر فاعلية، خاصة في ما يتعلق بالتمويلات.

​وقد ركزت النقاشات بشكل أساسي على ملف التمويل الأجنبي، حيث أشار مقني إلى وجود ثغرات في تطبيق منظومة المراقبة السابقة واستدل بتسجيل تمويلات خارجية ضخمة بين عامي 2017 و2018 لم يتم التصريح بجزء كبير منها لدى البنك المركزي إلى جانب تسجيل 566 جمعية لم تلتزم بإعلام السلطات بتلقيها تمويلات أجنبية من الخارج.

وبناءًا على ذلك، يتجه القانون الجديد نحو تشديد الرقابة عبر الفصل 26 الذي يشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئاسة الحكومة لتلقي أي تمويل أجنبي، مع وضع سقف زمني للرد يقدر بشهرين.

واعتبر أن هذا الإجراء ضروري لحماية السيادة الوطنية من التمويلات المرتبطة بأجندات خارجية مشبوهة، دون التضييق على جوهر العمل المدني المنظم.