30 % من السيارات خارج الإطار القانوني …
تونس -اونيفار نيوز –في ظل توسّع السوق الموازية وتأثيرها على الوكلاء الرسميين وعلى هيكلة قطاع السيارات في تونس افاد إبراهيم دباش، رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، جملة من المعطيات الرقمية والقراءات المتعلقة بتطور السوق خلال سنة 2025.
حيث افاد أن إجمالي تسجيلات السيارات خلال سنة 2025 بلغ حوالي 93 ألف سيارة، من بينها أكثر من 29 ألف سيارة تم تسجيلها ضمن ما يُعرف بالسوق الموازية، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي السوق.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الوكلاء الرسميين، وعددهم 45 وكيلًا، تولّوا بيع أقل من 60 ألف سيارة خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت أرقام شهر جانفي ارتفاعًا في نسق تسجيل السيارات ضمن السوق الموازية، حيث تم تسجيل نحو 2500 سيارة خلال شهر واحد، بزيادة تناهز 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي تقدير رئيس الغرفة جزءًا من هذا التوسع يرجع إلى نظام الكوتا المعتمد، والمحدد في حدود 50 ألف سيارة سنويًا بالنسبة للوكلاء، واعتبر أن محدودية العرض الرسمي مقابل وجود طلب فعلي في السوق تفتح المجال أمام تنامي المسالك غير المنظمة.
وبين إلى أن أكثر من 50% من الأسطول الوطني يتجاوز عمره 15 سنة، وهو ما يطرح إشكالية تجديد الحظيرة، سواء لدى الخواص أو في قطاع سيارات الأجرة والنقل
كما اوضح دباش أن الأداءات والرسوم الديوانية تمثل قرابة 50% من سعر السيارة عند البيع وأضاف أن الشركات الناشطة في القطاع تخضع لضريبة تصل إلى 43%، إلى جانب التزامات تنظيمية تتعلق بشروط كراس الشروط، من بينها توفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وشبكة توزيع وطنية.
