إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتطلب قرارات حاسمة في قانون المالية
تونس -أونيفار نيوز –أكد مهدي بربوش، رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تصريح اعلامي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستوجب قرارات جريئة وحلولاً عملية عاجلة تنقذ المؤسسات من أزمتها الراهنة، بعيداً عن الوعود والمشاريع المؤجلة وبين أن القطاع يعاني من تراكم التعقيدات الإدارية، وصعوبة النفاذ للتمويل، وغياب رؤية اقتصادية واضحة.
وشدد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسة، من خلال إرساء عدالة جبائية تراعي خصوصية المؤسسات الصغرى مقارنة بالكبرى، ومراجعة المنظومة الجبائية لتصبح محفزة للاستثمار.
كما دعا إلى معالجة ملف الاقتصاد الموازي لإنهاء المنافسة غير العادلة، وحث القطاع البنكي على التحول إلى شريك داعم لا يقتصر دوره على طلب الضمانات، إضافة إلى تطبيق رقمنة فعلية تقلص البيروقراطية والآجال، بدلاً من إطلاق منصات غير مستقرة تزيد من الأعباء والخطايا على المهنيين.
وطالب بإزالة العراقيل الإدارية أمام نظام “المبادر الذاتي” لدمج الاقتصاد الموازي، وإقرار مصالحة اقتصادية تشمل إصدار عفو خاص للمؤسسات المتضررة من قضايا الشيكات إبان جائحة كورونا مع ضمان حقوق المستفيدين فضلا على صياغة اقتصاد قوي تتطلب أدوات حديثة تجعل من قانون المالية محركاً حقيقياً للإنتاج والاستثمار.
