تونس -أونيفار نيوز –انتقد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، التداعيات الاقتصادية لقانون الصكوك الجديد، مؤكداً أنه أثر سلباً في الاقتصاد الوطني وعطّل الدورة الاقتصادية نتيجة غياب دراسة جدوى مسبقة قبل صياغته. وأوضح أن الوسائل البديلة للدفع، وفي مقدمتها الكمبيالة، تفتقر إلى الفاعلية ذاتها التي كان يوفرها الصك لارتباطه بالعقوبة السجنية، وهو ما أدى مباشرة إلى قفزة في حجم النقد المتداول ليصل إلى ما يزيد عن 30 مليار دينار، مغذياً بذلك توسّع السوق الموازية.
وفي سياق اقتصادي متصل، عبّر النائب عن تحفظه إزاء قرار وزارة التجارة القاضي بتسعير المياه المعلبة، مبيناً أن هذا التمشي لا يستقيم في ظل آليات السوق الحرة، خاصة وأن المادة المعنية تعاني أصلاً من نقص في العرض وتراجع في المخزونات مقابل طلب متزايد. ورأى شوشان أن التدخل التعديلي الأنسب للدولة كان يقتضي إنشاء وحدة إنتاج وتعليب خاصة بها لبيع المياه بالأسعار المحددة وفرض التوازن عملياً.
واختتم عضو البرلمان تصريحاته بالدعوة إلى عقد مجلس وزاري عاجل ومخصص لبحث حلول جذرية للأزمات المعيشية اليومية التي يواجهها المواطن، وعلى رأسها الانقطاعات المتكررة لخدمات الماء والكهرباء.
