تونس -أونيفار نيوز –أرجأت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، ومسؤولَين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.
وتعود أطوار الملف إلى معاملات تجارية مشبوهة جمعت المؤسسة البترولية بشركة طيران تابعة لفريخة، وُجهت على إثرها للمتهمين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين، وفقاً للفصل 96 من المجلة الجزائية.
ويأتي هذا التأجيل بعد صدور أحكام ابتدائية سابقة قضت بسجن محمد فريخة لمدة سبع سنوات، وسجن الإطارين السابقين لمدد تراوحت بين عامين وستة أعوام، في حين حُكم على الهاروني بالسجن لعامين اثنين مع تسليط خطايا مالية على كافة المتهمين، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف.
