تونس -أونيفار نيوز –تتجه الأوضاع الاجتماعية نحو مزيد من التصعيد، مع دعوة الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، الهيئةَ الإدارية الوطنية إلى تفعيل قرار الإضراب العام واعتماد مختلف الأشكال النضالية السلمية، بالتزامن مع إعلانها الاستعداد لخوض تحركات جهوية.
وجاء هذا الموقف، وفق ما أوردته الشعب نيوز، عقب اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية بتونس أمس، حيث أعربت عن رفضها الشديد لما وصفته بالتدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، معتبرة أن تداعيات الوضع الراهن أصبحت تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وسلّطت الهيئة الضوء على جملة من المؤشرات التي اعتبرتها مقلقة، في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، إلى جانب اضطراب توفير المواد الأساسية والأدوية، فضلاً عن الإشكالات المسجلة في التزويد بالماء والكهرباء وتراجع جودة الخدمات العمومية.
كما حذرت من تنامي الاحتكار والمضاربة، معتبرة أن استمرار هذه الظواهر يفاقم الضغوط المعيشية ويزيد من الأعباء المسلطة على الأجراء والفئات الشعبية.
وفي هذا السياق، حمّلت الهيئة الإدارية الجهوية السلطة المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة رفضها تحميل الأجراء والفئات الشعبية كلفة ما وصفته بـ«السياسات الفاشلة»، وداعية إلى معالجة الاختلالات القائمة بدل نقل تبعاتها إلى المواطنين.
ولم تكتفِ الهيئة بإصدار موقف احتجاجي، بل أعلنت جاهزيتها لخوض تحركات جهوية، بالتوازي مع مطالبتها الهيئة الإدارية الوطنية بتفعيل قرار الإضراب العام، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحركات النقابية على المستوى الوطني.
