تونس -أونيفار نيوز –كشفت بيانات إحصائية للبنك المركزي التونسي، عن ارتفاع قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من القطاع البنكي، ليبلغ 30 مليارا و662 مليون دينار موفى جوان الماضي.
وحسب معطيات المركزي التونسي، فقد شهد قائم القروض الممنوحة للأفراد تطورا بقيمة 108 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث بلغ 30 مليارا و554 مليون دينار.
ورغم هذا التطور سجلت القروض البنكية الموجهة للسكن تراجعا ملحوظا إلى أواخر النصف الأول من 2026.
وسجلت قروض تهيئة المسكن ارتفاعا من 11 مليار و 267 مليون دينار في ديسمبر 2025، إلى زهاء 11 مليارا و348 مليون دينار في جوان 2026، أي بزيادة قدرها 80.5 مليون دينار.
كما ارتفع رصيد القروض الموجهة لاقتناء السيارات من 438,6 مليون دينار إلى 446,1 مليون دينار، بزيادة بلغت حوالي 7,4 ملايين دينار.
وسجلت القروض الأخرى الموجهة للاستهلاك بدورها زيادة بنحو 125 مليون دينار، لتنتقل من 5 مليار و425 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى 5 مليار و 550 مليون دينار في جوان 2026، أي بارتفاع قدره 2.3%.
في المقابل، تراجع رصيد قروض السكن من 13 مليارا و407 مليون دينار في ديسمبر 2025، إلى 13 مليارا و304 مليون دينار في جوان 2026، بانخفاض قدره 103 ملايين دينار.
وانخفضت، كذلك، القروض الجامعية من حوالي 15 مليون دينار إلى 13,8 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنحو 1,2 مليون دينار.
وتظهر نفس المعطيات استقرارا نسبيا في حجم التمويلات البنكية غير المهنية الموجهة للأفراد، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، مع تفاوت تطور مكونات هذه القروض، إذ قابل ارتفاع قروض تهيئة المساكن والاستهلاك والسيارات، تراجع في قروض السكن والقروض الجامعية.
