تونس اونيفارنيوز دعا المحامي حازم الكسوري النيابة العمومية لفتح تحقيق عاجل وفوري وشامل، لا يقتصر على من قام بالنشر، بل يمتد إلى مصدر الوثائق، ومسار خروجها، وكل من سهّل أو شارك أو مكّن من الحصول عليها أو تداولها.
حيث لا يجوز أن تصبح وثائق القضاء والإدارة والبنوك والمؤسسات العمومية والخاصة مادةً للتشهير أو تصفية الحسابات أو صناعة الإدانة خارج قاعات المحاكم.
تسريب الوثائق ليس شأنًا بسيطًا، سواء تعلّق الأمر بمحاضر أبحاث، أو أحكام قضائية، أو وثائق إدارية، أو معطيات تخص القضاء، أو الإدارة، أو البنوك والمؤسسات المالية، أو غيرها من الجهات المؤتمنة على المعطيات والوثائق.
إن ثبوت إخراج وثائق من حوزة الجهات المختصة وتسريبها للعموم يطرح مسؤوليات جدية، تأديبية وجزائية، بحسب طبيعة الوثيقة وظروف الحصول عليها وكيفية نشرها.
وياتي هذا النقاش على خلفية ظاهرة تسريب الابحاث السرية التي أنطلقت بعد 2011 .
