تونس – اونيفار نيوز –اكد ممثل عن وزارة الداخلية، محمد علي الشعيبي أن عدد قضايا المخدرات المسجلة في تونس شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف قضية سنة 2020، مقابل أكثر من 15 ألف قضية سنة 2025
ويعود هذا الارتفاع من جهة إلى ارتفاع عمليات الضبط والنجاحات الأمنية، ومن جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات وتطور الجريمة المرتبطة بها.
وأكد إلى أن العمل جارٍ على تنقيح قانون المخدرات، بما يتماشى مع تطور هذه الجريمة، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة إحداث مراكز مختصة للعلاج من الإدمان.
وشدد ممثل وزارة الداخلية أن تونس لا تنتج ولا تصنّع المواد المخدرة بل يتم إدخالها عبر التهريب .
